محامي شركات في جدة | محامي تجاري في جدة، ان حاجة الشركات الى محامي متخصص بقوانين الشركات هو مقترن بان المملكة العربية السعودية أصبحت من اكبر المراكز التجارية في الشرق الأوسط والعالم.
وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030. وان التطور الذي تمر به المملكة يتوجب عليها وجود الاطار القانوني القائم على العدل والمحاكم المتخصصة.
لذلك ان انشاء شركة تجارية ناجحة في المملكة العربية السعودية فإنه يتوجب عليك توكيل محامي متخصص على علم ودراية بقوانين الشركات في المملكة العربية السعودية.
ما هي ضرورة محامي شركات في جدة؟
ان ضرورة المحامي للشركة هي ضرورة واجبه ملحة حيث يجب على الشركات معرفة كيفية اختيار المحامي الأمثل لتمثيلها قانونيا من لحظة البداية، ولذلك نحن في مكتب المحامي تركي المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية متواجدين لخدمتكم وتأسيس شركتك على اكمل وجه قانوني ومتابعة اعمالك القانونية والمتابعة مع العميل باستمرار.
ما هو الاستعداد القانوني للشركة ؟
عند مواجهة أي مشكلة قانونية للشركة هنا يأتي دور المحامي في تقديم الخدمات الفورية واعداد الخطط والاستشارات القانونية فورا في المواقف الحساسة ومواجهة أي مشكلة قانونيه تحدث مستقبلاً.
في مكتب المحامي تركي المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة فأننا نقوم بضمان الالتزام بمعاملات الشركة على اكمل وجه وعلى حسب الأنظمة السعودية، ومساعدتك على إتمام الصفقات وحضور الاجتماعات الخاصة بالشركة وصياغة العقود وغير ذلك.
محامي شركات في جدة | محامي تجاري في جدة
فريق عمل مكتب المحامي تركي المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة، محامي شركات في جدة:
لدينا طاقم عمل قانوني متخصص من المحامين والمستشارين المرخصين الذين يمتلكون المهارة والخبرة الكافية للقيام بأعمال تأسيس الشركات التجارية المحلية والدولية وذلك عبر تقديم الطلبات لدى وزارة التجارة وتصفية الشركات وغير ذلك.
المحامي تركي المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة، هي شركة في جدة للتعامل مع جميع أنواع المعاملات والشراكات المختلفة لشركتك.
سيكون بالتأكيد هدفنا الأساسي هو الضمان ان تتوافق جميع أوراق ومعاملات الشركة وفقاً لقوانين وأنظمة السعودية.
العقود والاتفاقيات:
هل تعلم أن أطول آيات القرآن هي الآية 282 البقرة والتي اسماها العلماء (آية الدين) والتي تبدأ بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}، وهل تعلم أن أكثر من عشرين آيه من القرآن كان موضوعها الوفاء بالعقود والاتفاقات.
هل تعلم أيضًا أن كل ساعة تقضيها في صياغة عقد بطريقة سليمة واحترافية توفر عليك شهور وسنوات من التقاضي في أروقة المحاكم حال حدوث نزاع بشأنه، مما يترتب عليه بالتبعية تجنب خسارة عشرات بل ومئات الآلاف من الريالات.
محامي صياغة عقود في جدة
من أجل ما تقدم نوفر لكم مجموعة من الخبراء المختصين في صياغة العقود وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية داخل المملكة العربية السعودية.
نحن نتوقع المخاطر ونعمل على تفاديها ونهتم بالتفاصيل ونعمل على معالجتها سواء كانت عقود تقليدية كالبيع والإيجار أو غيرها من العقود المستحدثة كعقود الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار وخلافه.
الصلح والتحكيم والتسوية:
مجموعة من الخبرات الفنية المتباينة ((خبراء بالأنظمة السارية بالمملكة العربية السعودية – خبراء بالقوانين السارية بدول مجلس التعاون الخليجي – مختصين في الأحكام الشرعية والفقهية – خبراء في القانون الدولي العام خاصًة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العرية السعودية طرفًا فيها – خبراء في القانون التجاري الدولي)).
يضاف لما تقدم الخبرات العملية في فن المفاوضة والتي اكتسبناها خلال أعوام من المشاركة في جلسات التحكيم النظامية ومجالس التوفيق والمصالحة العرفية.
المرافعة والمدافعة وإدارة القضايا:
أولًا: قسم خاص للأبحاث القضائية مهمته إعداد الدراسات القانونية للعملاء – فيما يخص القضايا المزمع إقامتها – لمساعدتهم على اتخاذ القرار الصائب بشأن رفع القضية من عدمه.
ثانيًا: نمثلكم أمام المحاكم بجميع مدن المملكة العربية السعودية، كما نمثلكم بجميع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال أكبر شركات ومكاتب المحاماة بتلك الدول والتي تجمعنا بها اتفاقيات تعاون مشترك.
محامي شركات في جدة | محامي تجاري في جدة
محامي مباشرة قضايا في جدة
ثالثًا: نمثلكم أمام ديوان المظالم واللجان القضائية وشبه القضائية، وكذلك صياغة خطابات الاسترحام والخطابات الرسمية.
رابعًا: إرساءً لمبدأ الشفافية نقوم بإعداد تقرير مفصل بواقعات كل جلسة في اليوم التالي لانتهاء الجلسة مباشرة وإرساله إلى العميل.
خامسًا: خبرة في تنفيذ القرارات والأحكام القضائية سواء كانت صادرة من القضاء الوطني أو القضاء الأجنبي.
سادسًا: نظام متطور وصارم لمتابعة المواعيد النظامية لكل عميل بما يضمن اتخاذ الإجراء المطلوب في الموعد النظامي المحدد.
المالية والمصرفية:
أولًا: المساندة القانونية فيما يتعلق بالأنظمة المصرفية خاصة المطالبات الناشئة عن القروض، كما نقدم لكم الآلية المثلى في التعامل مع مستندات وخطابات الضمان.
ثانيًا: تقديم الاستشارات فيما يخص عقود الائتمان بكافة أنواعها، وكذلك نقوم بدراسة وصياغة عقود الرهن والقرض.
ثالثًا: خبراء مختصين في كل ما يتعلق بالمصارف الإسلامية وعقود التمويل الإسلامي.
رابعًا: خبراء مختصين في نظام السوق المالية، إلى جانب الإلمام بكافة اللوائح والقواعد والتعليمات التي يتم اصدارها من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية C M A وأهمها تسجيل الشركات المالية بالهيئة وإصدار التراخيص لها وإجراءات رهن الأوراق المالية والتنفيذ عليها.
خامسًا: خبراء في صياغة اتفاقيات المضاربة وكافة المعاملات المالية والاستثمارية وجميع أنواع القروض وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
الشركات:
أولًا: صياغة عقود الشركات بمهارة واحترافية، بالإضافة لإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس وتعديل وفسخ عقود الشركات.
ثانيًا: اتمام كافة الموافقات والتراخيص الرسمية اللازمة حسب نوع الشركة ونشاطها.
ثالثًا: خبراء في كافة الأنظمة المتعلقة بالشركات في المملكة العربية السعودية ومنها أنظمة الأسماء التجارية والأوراق التجارية والدفاتر التجارية والرهن التجاري والسجل التجاري، بالإضافة لنظام الشركات ونظام المحاكم التجارية.
رابعًا: خبراء في نظام الشركات المهنية، بالإضافة لخبرتنا ببعض الأنظمة المتعلقة بأنشطة مهنية معينة مثل نظام الهيئة السعودية للمهندسين ونظام المقيمين المعتمدين.
محامي شركات في جدة
خامسًا: لدينا قسم خاص للقطاع الفندقي – خبراء بنظام الفنادق والوحدات السكنية وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من وزارة السياحة السعودية.
سادسًا: لدينا قسم خاص للقطاع الطبي – خبراء بنظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية؛ بالإضافة إلى خبرتنا في الأنظمة واللوائح والتعليمات الحاكمة لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة العربية السعودية.
سابعًا: اعداد وصياغة ومراجعة لوائح حوكمة الشركات وما يتبعها من لوائح داخلية، بالإضافة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد تقارير تحليلية وتنبؤيه للمسائل القانونية التي تم اثارتها في الاجتماع.
الاستثمار الاجنبي:
أولًا: تقديم المشورة واعداد الدراسات القانونية للمستثمرين الأجانب بشكل تفصيلي يساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة المشروع محل الاستثمار.
ثانيًا: اعداد عقود الاستثمار وعقود المشاركة سواء كانت لمستثمرين ينتمون لبلد اجنبي واحد أو عدة دول اجنبية، مع مراعاة أحكام القانون بكل بلد من واقع خبرتنا بالقانون المقارن وتنازع القوانين بين الدول المختلفة.
محامي استثمار اجنبي في السعودية
ثالثًا: اتمام اجراءات اصدار التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة للبدء في المشروعات التجارية والصناعية والخدمية للمستثمرين الأجانب.
رابعًا: تقديم المساندة القانونية في حالتي ((الوضع المهيمن)) و ((التركز الاقتصادي)) طبقًا للأحكام الواردة في نظام المنافسة السعودي.
خامسًا: التمثيل النظامي للمستثمرين الأجانب أمام كافة الجهات بالدولة سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
الملكية الفكرية:
محامي ملكية فكرية في جدة
أولًا: اتمام كافة الاجراءات اللازمة طبقًا لأحكام نظامي الأسماء التجارية والعلامات التجارية وذلك أمام الجهات الرسمية المنوط بها تسجيل الاسم التجاري والعلامة التجارية.
ثانيًا: استخراج وثائق الحماية لبراءات الاختراع وشهادات التصاميم والبراءات النباتية والنماذج الصناعية طبقًا للأحكام المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ثالثًا: خبراء في التعامل مع كافة المنازعات القضائية ذات الصلة بالمجالات سالفة البيان.
رابعًا: تقديم المساندة القانونية فيما يخص ((التراخيص الإجبارية))، بالإضافة لإعداد وصياغة ومراجعة ((التراخيص التعاقدية)).
الجمارك:
أولًا: المدافعة والمرافعة في المخالفات ذات الصلة بالأنظمة واللوائح الجمركية.
ثانيًا: المساندة القانونية في استعادة الرسوم الجمركية سابقة السداد متى تحقق مناط استعادتها وسواء تم الاسترداد وديًا أو قضائيًا.
ثالثًـا: المساندة القانونية في إزالة العقبات الإدارية ذات الصلة بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
محامي جمارك في جدة
المساندة القانونية:
أولًا: المساعدة في هيكلة وإنشاء الإدارة القانونية بالمنشأة وتدريب موظفيها على المهارات اللازمة لتولي مهام تلك الإدارة.
ثانيًا: اجراء المقابلات الشخصية واختبارات التوظيف اللازمة لاختيار أفضل المرشحين للعمل في الإدارة القانونية بالمنشأة.
ثالثًا: تدريب موظفي الإدارة القانونية على مهارات اجراء التحقيقات الإدارية وإنزال العقوبة المناسبة طبقًا لنظام العمل تجنبًا لتعرض المنشأة للمسائلة القانونية.
رابعًا: متابعة موظفي الإدارة القانونية وابداء النصح والإرشاد لهم متى طلبوا ذلك، وتزويدهم بترجمات للمستندات القانونية عند الحاجة.
خامسًا: خلق اجواء من الاخاء والتكامل بين مكتبنا والادارة القانونية بغية تحقيق تعاون مثمر وايجابي يصب في مصلحة المنشأة.
العمالية:
أولًا: اعداد اللوائح والسياسات الداخلية للمنشأة لضمان سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة بما يتماشى مع نظام العمل السعودي.
ثانيًا: اعداد وصياغة عقود العمل لموظفي المنشأة طبقًا لنظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية حسب أحدث التعديلات.
ثالثًا: التنسيق مع ادارة الموارد البشرية بالمنشأة لتقنين الإجراءات التي تتخذها الإدارة لتجنيب المنشأة المخالفات النظامية.
رابعًا: متابعة أحدث الأنظمة والقرارات واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والعمل على تقنين الوضع النظامي للمنشأة وفقًا لتلك التعديلات.
خامسًا: تمثيل المنشأة في التفاوض مع العمال حال حدوث خلاف لرأب الصدع، كما نمثل المنشأة في كافة المنازعات العمالية أيًا كان نوع المطالبة الواردة بتلك المنازعات وقيمتها.
محامي قضايا عمالية في جدة
لماذا يجب على الشركات استشارة محامي شركات متخصص؟
المحامي يساعدك على تجنب المخاطر القانونية، المحامي يقوم بجميع العمليات القانونية للشركات مثل عمليات الدمج وقضايا الامتثال والشراكات والدعاوى القضائية والتمثيل امام المحاكم المختصة.
افضل محامي شركات في جدة سوف يكون لديه مهارات عالية في التفاوض والتواصل متميزة، مع الاهتمام الشديد بأدق بالتفاصيل.
الخدمات التي يقدمها المحامون في مكتب المحامي تركي المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة:
- إتمام الأوراق قانونيا.
- تقييم الشراكات التجارية.
- تمثيل الشركات.
- التصميم والإشراف على سياسة الشركات.
- حماية الشركات من ان تقع في المخاطر والانتهاكات القانونية.
- فحص جميع القضايا القانونية.
- التفاوض على الصفقات.
- توجيه الإدارة بشأن المسائل التنظيمية.
- الإشراف على كافة الإجراءات التي تتخذها الشركة بمختلف أنواعها.
- تدقيق ومتابعة عقود العمل والمفاوضات الخاصة بهذه العقود وصياغتها القانونية وشروطها سواء كانت مع أفراد أو شركات وكيانات تجارية أخرى وطنية أو أجنبية.
- تقديم الاستشارات القانونية
- أداء إجراءات التصفية وحل الشركات
- اعلان إفلاس الشركات
- إعادة هيكلة الشركات.
- تقديم الإقرارات الضريبة للشركة.
- حل النزاعات القانونية.
- حضور الاجتماعات.
- تأسيس الشركات وتسجيلها.
- دمج الشركات أو فصلها.
قد يهمك:
لا تعليق